السويد و الدنمارك تتخذا اجراءات جديدة لمنع تدفق اللاجئين الى ارضيهما مما اثار انتقادات حادة من المانيا و اعتبرت اتفاقية شنغن لحرية التنقل فى خطر .
و تعتبر هذة المرة الاولى من نصف قرن تطلب السويد ابراز الهويات الشخصية القادمين من الدنمارك بالمقابل ردت الدنمارك بذات الاجراءات بفرض رقابة على حدودها مع المانيا .
و ذكرت وزارة خارجية المانيا انها استقبلت اكثر من نصف مليون مهاجر خلال عام 2015 و اكدت ان اتفاقية شنغن لحرية النقل فى اوروبا مهمة جدا و انها فى خطر .
و ان السويد واجهت تدفق غير مسبوق من اللاجئين فى التسعينات منذ حروب البلقان اتخذت عدة اجراءات فى الخريف لثنى المهاجرين عن اختيار الاسكندينافية لنهاية رحلاتهم الطويلة عبر اوروبا .
و قد اقرت الحكومة السويدية فى 12 نوفمبر عام 2015 ضوابط على طريقين سريعين للهجرة جسر – نفق اوريسوند الذى يربط الدنمارك بالسويد في محاولة منها لفرض اساليب امنية اكثر بعد الاعتدائات التي حدثت في باريس واثرت على جميع الدول الاوربية بهذا الشكل الذي لم يحدث منقبل .
و اعتبارا من يوم الاثنين نفذت هذة الاجراءات و يعتبر هذا القرار تاريخى لانة يمكن التنقل بحرية من دولة الى اخرى لرعاية الاسكندينافية منذ الخمسينات .
و قال مورغان جوهانسون وزير الهجرة ان عند اعلانة عن هذة الاجراءات الجديد فى 17 ديسمبر اعتقد ان عمليات التدفق فعالة و ان عدد كبير من المهاجرين سيطلبوا الهجرة لدول اخرى .
و جاءت هذة الاجراءات لتعزيز شروط الاقامة و يكون لها مفعول فورى فى حالة تراجع عدد اللاجئين بشكل كبير الواصلين فى منتصف نوفمبر .
وقد يكون هذا القرار تضيق على بعض مواطني الدول المجاورة وسيقلل ايضا من اعداد المهاجرين وسيؤثر على السياحة