Financial-6-1

المالية تعرض قانون الصكوك على مجلس الوزراء

خلال السنوات الماضية و اثناء حكم الاخوان و وصلهم الى كرسى الحكم تم صدور العديد من القوانين فى شتى المجالات ومنها قانون اصدار صكوك سيادية الذى اصدره المعزول “مرسى” فى مايو عام 2013 وتوقف هذا القانون بعد عزله فى الثالث من يوليو من نفس العام.

واليوم تم الانتهاء من تعديلات قانون الصكوك من وزارة المالية ومن محتوى القانون عدم بيع أو رهن أصول الدولة وهذا القانون اثار جدل شديد جدا بصدوره فى وقت حكم الاخوان. و تم رفضه من قبل مؤسسة الازهر الشريف لان القانون يضم بعض البنود التى تسمح برهن أصول الدولة أو تأجيرها مما يمثل الخطورة على أملاك الدولة.

و لعدم اثارة الراى العام حينها ذكرت حكومة الاخوان المنحله انه يستبعد استخدام الاصول العامة مثل قناة السويس. و سوف يتم عرض التعديلات الجديدة على مجلس الوزراء و الازهر الشريف و ايضا مجلس النواب الذى سيعقد بعد أيام قليلة فى العاشر من يناير الجارى.

و ذكر أحد مسؤول وزارة المالية انه سوف يتم تشكيل هيئة شرعية و تكون تابعة لمجلس الوزراء كما تضم ممثلى عن كلاً من وزارة المالية والازهر لاجازة الصكوك قبل التداول. وان القانون بعد تعديله لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك وسوف تكون للصكوك السيادية فقط و لا علاقة له بالرقابة المالية أو القطاع الخاص.

و سوف تتجه الحكومة الى اصدار بعض الصكوك لسد عجز الموازنة المتزايد و الاتجاه الى الاسراع بانشاء مشاريع اقتصادية لتحسين الاوضاع فى البلاد. و من الجدير بالذكر انه لم يتم اقرار التعديلات الى الان والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديلات على قانون سوق المال فى عام 2014 وبه مواد تخص اصدار الشركات للصكوك.

 

شاهد أيضاً

اخوة6-

التهنئة من رئيس الوزراء لقداسة البابا تواضروس

يجتمع الجميع من أجل المشاركة فى الاحتفالات وخلال الايام القليلة الماضية تم الاحتفال بالمولد النبوى ...